على محمدى خراسانى
374
شرح كفاية الأصول (فارسى)
( اصولا نفسانيّات همه از امور بسيطه هستند . ) و ويژگى امور بسيطه و غير قابل تجزيه اين است كه يا موجود هستند و يا معدومند و معنا ندارند كه بعضى از آنها موجود و بعضى مفقود باشد . پس اجتهاد هم يا موجود است ، اگر اجتهاد مطلق باشد و يا معدوم است ، اگر اجتهاد مطلق نباشد معنا ندارد كه جزئى از آن باشد و جزء ديگر نباشد . پاسخ مرحوم آخوند آن است كه اصل بساطت ملكهء اجتهاد را قبول داريم ، ولى بساطت به معناى آن است كه داراى اجزاء نيست ، نه اينكه داراى مراتب هم نباشد . ما مدّعى هستيم كه اجتهاد مثل ديگر صفات نفسانى حقيقت مشكّك و داراى مراتب گوناگون است كه از نازلترين مرتبه گرفته تا اعلى مراتب آن ، نازلترين مرتبهء اجتهاد ، اجتهاد در يك مسئله است و عالىترين آن اجتهاد در همهء مسائل فقه است و هر مرتبه مصداقى از مصاديق اجتهاد است كه موجود مىشود . ( مثل حقيقت وجود كه بسيط است ؛ ولى از اعلى المراتب يعنى واجب الوجود گرفته تا انزل المراتب ، يعنى هيولاى اولى را شامل است و هر مرتبهاى مصداقى از وجود است . ) و هيچ مانعى ندارد كه در خصوص فلان مسئله به اندازهاى كه مجتهد مطلق قدرت استنباط دارد مجتهد متجزّى هم قدرت استنباط داشته باشد . 2 - قوله : و يقطع بعدمه : دليل ديگر مخالفان اين است كه مجتهد متجزّى تنها از همين باب يا مسئله و مدارك مذكور در آن باخبر است و از ساير ابواب كه اطّلاعى ندارد . شايد در جاهاى ديگر مدارك و دلايلى باشد كه اگر از آنها باخبر مىشد ، چهبسا آنها را ترجيح مىداد و يا تخيير را اختيار مىكرد و چون بىاطّلاع است ، پس اجتهاد او ناقص است . در حقيقت اصلا اجتهاد نيست و لذا بايد از جميع ابواب فقه مطّلع باشد و بر همهء آنها احاطه داشته باشد تا بتواند در يك مسئله از مسائل فقه اجتهاد كند و احاطه بر جميع عبارت است از اجتهاد مطلق . مرحوم آخوند در پاسخ مىفرمايد : اوّلا اشكال نقض داريم كه مجتهد مطلق هم نوعا احاطهء فعلى بر همهء ابواب ندارد و چنين نيست كه در هر مسألهاى كه فتوا مىدهد جميع ابواب و مسائل و مدارك فقه در ذهن او حاضر باشند پس به مجتهد مطلق هم اشكال وارد است .